أحد المنافذ الواسعة التي تفيد جميع المصالح هو المنفذ الاقتصادي المتوازن الذي يحقق منافع لرأس المال ويمهد الطريق لتطوير الاقتصاد الوطني.
لقد دعمنا – بفضل الله – الكادر القانوني بأخصائيين في نظام الاستثمار الأجنبي، ومراجعة الأنظمة الداعمة لتأسيس الأعمال، لتعزيز جهود المستثمرين في مواءمة أعمالهم مع أنظمة الاستثمار والتجارة في المملكة، ومواءمة النشاط الاستثماري مع اللوائح والإجراءات القانونية، لضمان حقهم في ممارسة النشاط، والحفاظ على حقوق المنافسة، وتمكين حقوق الملكية وفق الأغراض التجارية، والترافع القانوني بشأن نتائج النشاط الاستثماري.